وحذر أبو ردينة من أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت فعلياً التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح"، مُحمّلاً الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه "السياسات الإسرائيلية الخطيرة".
وقال أبو ردينة: "إن الإدارة الأمريكية التي توفر الدعم المالي والعسكري للاحتلال الإسرائيلي، وتقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان، هي التي تشجع نتنياهو وقادته على الاستمرار بمجازرهم ضد الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، كما يحدث في محافظة طولكرم ومخيماتها".
وأضاف: "اجتياح رفح يعني أن مليون مواطن فلسطيني ونصفاً سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقاً".
وفي السياق، طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بـ"التحرك فوراً ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان"، حسب البيان ذاته.
وتابع أبو ردنية: "لن يجري السلام والأمن في المنطقة بأسرها دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".
وصباح الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: "بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش السكان المدنيين للإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح"، إلى منطقة المواصي.
والمنطقة التي طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلائها تضم معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والوحيد الذي يستخدمه الفلسطينيون بغزة للسفر إلى الخارج.
كما يستخدم معبر رفح لنقل عشرات من الفلسطينيين المصابين بجروح خطيرة يومياً لتلقي العلاج بالخارج في ظل شح الإمكانيات الطبية في مستشفيات القطاع.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة تسببت بسقوط مئات الآلاف من الضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المباني والبنى التحتية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبته بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
